الدليل الثاني : السنة أستدلّ على ولاية الفقيه بعدة من الروايات تبلغ عشرين حديثا . وهي من حيث السند بين صحيحة ومقبولة ومشهورة وضعيفة ولا يضر ضعف بعضها لانجبارها بعمل المشهور أولا ، ولتضافر مجموعها بحيث يغنينا عن الفحص حول إسنادها فقد استدل بها المشهور ، حتى من قال منهم بعدم حجية خبر الواحد مثل ابن إدريس الحلّي فإنه كان لا يعمل بخبر الواحد لأنه ظني . والخبر الحجة في نظره هو ما كان قطعيا أو محفوفا بالقرائن المفيدة للاطمئنان . وحيث استند إليها هذا الفقيه الكبير الذي يعدّ من قدماء الأصحاب فلا بد وانها كانت بهذه المثابة عنده وقد عبّر عن ذلك بقوله : « وقد تناصرت الروايات عن الصادقين عليهم السّلام بمعاني ما ذكرناه . . . » « 1 » . وأمّا من حيث الدلالة فهي تختلف صراحة وظهورا وغموضا ويمكن تقسيمها إلى طائفتين : الأولى : ما تدل على المسألة بصراحة ووضوح . الثانية : ما يمكن الاستدلال بعمومها أو إطلاقها وان لم تكن صريحة في المقام . الطائفة الأولى : ما تدل على المسألة بصراحة ووضوح . 1 - مقبولة عمر بن حنظلة : « محمد بن يحيى عن محمد الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن

--> ( 1 ) السرائر ، ابن إدريس الحلي ج 3 / 539 .